التعليم العالي الخاص: 'إجابة' يوجّه رسالة إلى البرلمان
دعا إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" نواب الشعب إلى التصويت بالرفض على مشروع قانون المتعلّق بإقرار تسهيلات تشجع المؤسسات التونسية والأجنبية على الاستثمار في قطاع التعليم العالي الخاص، الذي يعمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد على تمريره.
وأكّد الإتحاد في بيان اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019، أن مشروع هذا القانون يُؤسس للخوصصة الوحشية للجامعات ويُقنن الفساد في هذا القطاع.
ودعا "اجابة" نواب الشعب بأن لا يقفوا شهّاد زور أمام ما وصفه بـ''مشروع الشاهد الليبرالي" الذي يضرب الأمن المعرفي الوطني، معتبرا أنّ الاستثمار الأجنبي المتوحّش في الجامعات هو استعمار فكري سافر والحكومات التي تحترم نفسها وتحترم شعوبها لا تبيع تكوين نخبها للأجانب، مطالباالنواب بتحمّل مسؤولياتهم أمام كلّ فئات الشعب الذي انتخبهم وخاصّة الشريحة الأكبر للمواطن البسيط الذي يحلم بمستقبل أفضل لأبنائه من خلال العلم والمعرفة، وفق تص البيان.
وأوضح "اجابة" أنّ الشاهد يبذل اليوم كلّ ما في وسعه لتمرير مشروع قانون "يبيع" من خلاله التعليم العالي العمومي للأجانب في رضوخ مذلّ لإملاءات البنك الدولي وهو يحاول الحصول على مصادقة مجلس تنواب الشعب قبل يوم 15 أفريل 2019، وفق ما ورد في البيان.
ولفت الى أن هذا المشروع تمّ إيداعه يوم 5 مارس 2019 بمجلس نواب الشعب وكانت تمّت المصادقة عليه في مجلس وزاري يوم 20 فيفري 2019 بينما كان 3500 أستاذ جامعي باحث يحتجوّن بساحة الحكومة بالقصبة بدعوة من إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" من أجل الدفاع عن جامعتهم العمومية.